النووي

177

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

قُلْتُ : الصَّوَابُ ، مَا نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَهُ الْأَصْحَابُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فَرْعٌ : أَوْصَى لِأَقْرَبِ أَقَارِبِ نَفْسِهِ ، فَالتَّرْتِيبُ كَمَا ذَكَرْنَا ، لَكِنْ لَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ وَارِثًا ، صَرَفْنَا إِلَى مَنْ يَلِيهِ مِمَّنْ لَيْسَ بِوَارِثٍ ، إِنْ لَمْ نُصَحِّحِ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ ، أَوْ صَحَّحْنَاهُمَا فَلَمْ يُجِزْهَا سَائِرُ الْوَرَثَةِ ، كَذَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَهُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ نَفْسِهِ ، لَمْ تَدْخُلِ الْوَرَثَةُ بِقَرِينَةِ الشَّرْعِ . أَمَّا إِذَا قُلْنَا : يَدْخُلُونَ ، وَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى مَنْ لَيْسَ بِوَارِثٍ ، فَهُنَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ ، إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّدَ الْأَقْرَبُونَ وَيَكُونُ فِيهِمْ وَارِثٌ وَغَيْرُ وَارِثٍ . ( الْمَسْأَلَةُ ) التَّاسِعَةُ : آلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ هُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ فَقَطْ ، أَمْ جَمِيعُ أُمَّتِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ . أَصَحُّهُمَا : الْأَوَّلُ . وَلَوْ أَوْصَى لِآلِ غَيْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ ، لِإِبْهَامِ اللَّفْظِ وَتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْقَرَابَةِ وَأَهْلِ الدِّينِ وَغَيْرِهِمَا . وَأَصَحُّهُمَا : الصِّحَّةُ ؛ لِظُهُورِ أَصْلٍ لَهُ فِي الشَّرْعِ . وَعَلَى هَذَا قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَالْوَصِيَّةِ لِلْقَرَابَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَوَّضَ إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ . فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَصِيٌّ ، فَهَلِ الْمُتَّبَعُ رَأْيُ الْحَاكِمِ ، أَمِ الْوَصِيِّ ؟ حَكَى الْإِمَامُ فِيهِ وَجْهَيْنِ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّ الْحَاكِمَ وَالْوَصِيَّ يَتَحَرَّيَانِ مُرَادَ الْمُوصِي أَمْ أَظْهَرَ مَعَانِي اللَّفْظِ بِالْوَضْعِ أَوِ الِاسْتِعْمَالِ . وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : الْمَرْعِيُّ مُرَادُهُ إِنْ أَمْكَنَ الْعُثُورُ عَلَيْهِ بِقَرِينَةٍ ، وَإِلَّا ، فَأَظْهَرُ الْمَعَانِي .